على هذا حل مسئله از راه جبر ومقابله بشرح زير استخراج مىشود كه 714 جزء از 840 جزء كنيز آزاد مىشود بعبارة أخرى از 120 تومان قيمت كنيز معادل يكصد ودو تومان وشش سبع تومان آزاد مىشود ومقدار مهر المثل كنيز مرقوم سدس اين مبلغ است كه عبارت است از هفده تومان وسبع كه مجموع مقدار آزاد شده با مقدار مهر المثل مساوى 120 تومان است . ( 102 + 76 / ( . ) 0277 / ( . ) 027 / 7 ( . ) 027 / + 6 ( . ) 021 / 6 + ( الثانية : اگر فروخت شخصي در مرض الموت خانه اشراكه 200 تومان قيمت داشت به مبلغ 100 تومان وپس از فوت وارث امضاء نكرد ما زاد بر ثلث را در اين صورت خلاف است بين فقهاء در مقدار صحت بيع بعد اتفاقهم على ثبوت خيار للمشترى وچون به نصف قيمت فروخته پس نصف خانه بإزاء پول واقع مىشود ونصف ديگر مجانى است ومالك زيادة بر ثلث محق نه بوده پس بقدر ثلث تركه در نصف ديگر نافذ است وباقي بورثه رد مىشود . على هذا گوئيم خانه كه ششدانگ است سه دانگ بإزاء قيمت ثمن المسمى ودو دانگ آن محاباتى ونافذ است ويك دانگ ديگر بورثه بر مىگردد ومشترى بإزاء صد تومان كه داده پنج دانگ از خانه را مالك مىشود . لكن صاحب قواعد اشكال كرده است كه در بيع ثمن ومثمن تجزيه مىشود واجزاء ثمن در مقابل اجزاء مثمن است ودر فرض مذكور يك دانگ كه بورثه برگشته است مشترى بإزاء همان يك دانگ پول داده است پس نمىتوان آن را مجاناً وبلا عوض متصرف شويم . واگر قدر الحصة ثمن المسمى را نسبت به يكدانگ مشترى رد كنيم لازم مىآيد ضرر بورثه كه ثلث زيادتر محابات شده باشد . فعلى هذا امر مشكل مىشود كه معامله نسبت به چه مقدار از بيع صحيح است وچه مقدار باطل است .